به گزارش سرویس اقتصادی«خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بانک مرکزی حدودا از ابتدای سال 1402 برای بازگشت ثبات به اقتصاد، فعالیت های خود را تحت عنوان سیاست تثبیت اقتصادی آغاز کرد. قبل از اجرای این سیاست، فعالان اقتصادی نسبت به وضعیت اقتصاد کلان نا مطمئن بودند به طوری که بی ثباتی و نا اطمینانی مانع تصمیم گیری تولیدکنندگان و تجار می شد.
اقتصاد ایران دارای ضعف هایی است که نیاز به اصلاح دارد، اما قبل از اتخاذ تصمیم برای اصلاح باید اقتصاد قابل پیش بینی باشد. سیاست تثبیت دارای سه محور با عنوان های ثبات بخشی به بازار ارز، کنترل نقدینگی و تقویت تنظیم گری در بازار های مالی است؛ در حوزه بازار ارز، بانک مرکزی با روش جدید، دریافت ارز تمامی متقاضیان را ملزم به ایجاد حساب ارزی کرد که با این اقدام صف دلالان کارت ملی برچیده شد.
در گام دوم، بانک مرکزی اقدام به راه اندازی مرکز مبادله ایران و تامین نیاز های ارزی مردم در این بستر کرد، راه اندازی مرکز مبادله باعث کوچک تر شدن بازار غیررسمی شد. در کنار سیاست های گفته شده رئیس کل بانک مرکزی با دیپلماسی فعال ارزی خود توانست منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی و لوکزامبورگ را آزاد کند.
با اقدامات بانک مرکزی در نیمه اول امسال عالوه بر ثبات در بازار رسمی حواله و اسکناس در بازار غیررسمی نیز شاهد نوسانات اندک و قابل پیش بینی بوده ایم به طوری که اگر نوسان ناشی از جنگ غزه و رژیم صهیونیستی را نادیده بگیریم دلار در محدوده ۴8 تا 50 هزار تومان در افت و خیز بوده است.
محور دوم سیاست تثبیت، کنترل نقدینگی است. بانک مرکزی با اعمال سیاست انقباضی و کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک ها توانست نرخ رشد نقدینگی را کاهش دهد. طبق آمار های منتشر شده نرخ رشد نقدینگی سال 99 بیش از ۴0 درصد، سال 1400 ،39 درصد، سال 1401 ، ۳۱ درصد و مهرماه 1402 ،۴.۲۶ درصد بوده است. در مجموع نرخ رشد نقدینگی از 40 درصد به ۴.۲۶ درصد رسیده است و بر این اساس کارشناسان معتقدند با بهبود دو مولفه ارز و نقدینگی، نرخ تورم کاهشی خواهد شد.
چگونه کاهش نرخ رشد نقدینگی منجر به کاهش تورم می شود؟
نقدینگی از مجموع اسکناس ها و مسکوکات و سپرده های دیداری در شبکه بانکی تشکیل می شود. از طرفی در اقتصاد اگر تقاضا بیش از ظرفیت تولید و عرضه باشد قیمت ها بالا می رود، به عبارتی اگر نقدینگی در دست مردم از مجموع حجم تولید و قیمت آن بیشتر باشد، قیمت ها بالا می رود تا پول موجود برابر تولید شود، بنابراین زمانی که حجم نقدینگی افزایش پیدا می کند به همان میزان نیز قیمت کالا ها افزایش پیدا می کند، بنابراین با کاهش نرخ رشد نقدینگی به نوعی شاهد مهار تورم نیز خواهیم بود.
به عبارتی دیگر افزایش پول به نوعی تقاضا را افزایش می دهد و با فزونی تقاضا بر عرضه با تورم رو به رو خواهیم شد، بنابراین افزایش پول منجر به افزایش تقاضا برای یک کالا مانند خودرو، طلا و سکه می شود و به دنبال افزایش
تقاضا، تورم نیز افزایش می یابد. خوشبختانه بانک مرکزی با اعمال سیاست انقباضی و کنترل نقدینگی توانسته سمت تقاضا را مدیریت و مانعی برای افزایش تورم ایجاد کند. در این رابطه به گفتگو با کارشناسان پرداخته ایم.
آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان در رابطه کاهش نرخ رشد نقدینگی گفت: هر کشوری به نقدینگی نیاز دارد، اما با رشد نرخ نقدینگی و حرکت آن به سمت سوداگری، قیمت ها افزایش پیدا می کند؛ خوشبختانه بانک مرکزی با اقدامات خود نرخ رشد نقدینگی را کم کرده، اما مطلوب است که این نرخ تک رقمی شود.
این اقتصاددان تاکید کرد: زمانی که می گوییم نرخ رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده یعنی رشد قیمت ها کمتر شده؛ در نتیجه انتظارات تورمی هم کاهش پیدا می کند. کنترل سفته بازی با کاهش سیالیت پول یکی از اجزای مهم نقدینگی که انتظارات تورمی را انعکاس می دهد، سهم پول در نقدینگی یا همان جزء سیال نقدینگی است. سرعت رشد این متغیر در اسفندماه 1401 بالای 70 درصد قرار داشت، اما با سیاست های اعمال شده به 39 درصد در مهرماه سال جاری کاهش یافته است.
سقوط سرعت رشد پول به محدوده زیر 40 درصد در حالی رخ داد که این شاخص در مهرماه سال 99 تا قله ۶.88 هم بالا رفته بود. مسعود توکلی، تحلیلگر مسائل ارزی ضریب گردش پول را یکی از شاخص های مهم اقتصاد دانست و اظهار کرد: اگر گردش پول در حد معینی باشد که سیاست گذار پولی آن را تحت مدیریت خود قرار دهد، چرخ اقتصاد و تولید می چرخد و مازاد پول در گردش که منجر به تقاضا می شود نیز کنترل خواهد شد؛ بنابراین با مدیریت پول مازاد در گردش، تورم نیز کنترل خواهد شد که هم اکنون بانک مرکزی در این مسیر گام برداشته است.
احمد اشتیاقی؛ کارشناس مسائل اقتصادی هم در مورد ارتباط بین سیالیت پول و سفته بازی در بازار های مالی بیان کرد: نقدینگی از پول نقد و شبه پول تشکیل می شود که شبه پول به سپرده های غیردیداری نزد بانک ها گفته می شود، به هر میزان که ضریب پول نسبت به سپرده ها افزایش پیدا کند، سیالیت پول نیز بیشتر می شود و افزایش سیالیت پول عملیات سفته بازی را افزایش می دهد که این موضوع بازار های مالی را تحت تاثیر قرار می دهد.
راه های کاهش سرعت گردش پول
همچنین سید حمید حسینی؛ عضو هیات رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق ، در رابطه با کاهش سیالیت پول تصریح کرد: دولت ها با افزایش سود بانکی مردم را تشویق به نگهداری پول تحت عنوان سپرده در بانک می کنند و مردم نیز به جای سرمایه گذاری روزانه در بازار های مالی مانند سکه، طلا و خودرو پول های خود را در بانک سرمایه گذاری می کنند.
وی افزود: تشویق مردم به سرمایه گذاری در بانک یکی از راه های کاهش سرعت گردش پول است، چون بانک نیز می تواند سپرده های مردم را در مسیر تولید استفاده کند، به عبارتی پولی که قرار است منجر به سفته بازی شود، جذب کار های تولیدی خواهد شد؛ بنابراین سیاست کنترل نرخ رشد نقدینگی و کاهش سرعت گردش پول به درستی از سمت مسئولان ذی ربط اتخاذ شده است. لازم به ذکر است در کشور ترکیه سود بانکی از 8 درصد به ۳5 درصد رسیده و در روسیه نیز این نرخ به ۱5 درصد افزایش یافته است، بنابراین سیاست کاهش سرعت گردش پول در بسیاری از کشور ها در حال اجراست، چون کاهش سیالیت پول باعث کاهش نرخ رشد نقدینگی و کنترل تورم می شود.
در پایان با جمع بندی نظرات کارشناسان می توان گفت که در ۶ ماه اخیر با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی کاهش سیالیت پول و بهبود متغیر های اقتصادی شاهد ایجاد آرامش در بازار های مالی مانند ارز، خودرو و مسکن و طلا و سکه بوده ایم. همچنین از آنجا که سایر متغیر های اقتصادی نیز وضعیت خوبی دارند به طوری که فروش نفت افزایش پیدا کرده و طبق گزارش های مرکز آمار، اقتصاد در بهار امسال 9.7 درصد رشد داشته است.که این وضعیت می تواند در ماه های پیش رو هم ادامه داشته باشد.
